الخبرة القانونية لمكتب فيصل أبو خلف
تعتبر خبرة مكتب فيصل أبو خلف القانونية عنصرًا مساندًا في مجال الصياغة التشريعية والتجارية إذ يضم المكتب فريقًا قانونيًا متميزًا عمل منذ انطلاقته على تقديم المشورة في جميع المجالات القانونية للشركات والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، لدى مكتب فيصل أبو خلف خبرة واسعة في الدعاوى التجارية والمالية؛ الأمر الذي أثرى خبرة المكتب من حيث
- الإلمام التام بالتشريعات والقوانين المحلية.
- الإحاطة بالقواعد والأنظمة المعمول بها كما يتجلى في الممارسة.
- معالجة المسائل العملية الناتجة عن تطبيق القوانين المختلفة.
- توفير سندات الملكية وخدمات الاكتتاب.
- خدمة المصادقة.
- معالجة النزاعات المالية، وتقديم الاستشارات القانونية للبنوك، بما في ذلك اتفاقيات القروض المصرفية والسندات والأدوات المالية الأخرى.
- المتابعة مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفتح الملفات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
- التقاضي أمام جميع المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية، بما في ذلك صياغة جميع المذكرات والمستندات القانونية المطلوبة.
- متابعة جميع قضايا العميل وبذل قصارى جهدنا كي تصب الأحكام في مصلحة عملائنا.
- التقاضي بالنيابة عن الجهات الحكومية.
- تصفية الميراث وتوزيعه.
- تمثيل العملاء في إجراءات التحكيم، سواء بين الأفراد أو الكيانات وفقًا لقانون التحكيم السعودي.
- المتابعة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالنيابة عن عملائنا.