الصياغة التشريعية
يتألف قسم الصياغة التشريعية لدينا من محامين يساهمون مرارً وتكرارًا في تطوير وصياغة مجموعة ضخمة متنوعة من الإرشادات القانونية والتشريعات الفرعية. في العام 2010، أدركنا الأهمية المتزايدة لهذا الموقع المتخصص من الخبرة وأطلقنا قسمًا يتولى هذا الجانب. نحن من ضمن عدد قليل من الشركات القانونية التي توفر خبرة واسعة.
يجمع قسم الصياغة التشريعية لدينا خبرات مكتب فيصل أبو خلف في مجالات تطوير التشريعات وصياغتها، القانون العام والإداري، المشتريات، الهيكلة، إدارة كيانات القطاعين العام والخاص بما في ذلك الحكومات الفدرالية والمحلية. ونحن ندرك كيف يجب أن يتلاءم هذا التشريع مع إطار دستوري وتشريعي قائم ويندمج فيه.
خبرتنا:
يتم استشارتنا بانتظام من قبل الجهات الحكومية في ما يتعلق بصياغة قوانين جديدة أو تشريعات فرعية. وهذا ينطوي على:
- إجراء تحليل للثغرات بغية تحديد ما هو ناقص أو يمكن تحسينه في التشريعات الحالية.
- إجراء تمرين في المقارنة المرجعية بغية معرفة ما تم فعله في البلدان الأخرى، وتحديد أي التزامات دولية ذات صلة ينبغي الالتزام بها.
- التشاور مع جميع الشركاء بما يضمن أن يتم فهم مجمل المخاوف والتعامل معها.
- تقديم المشورة بشأن مسائل التشريعات والسياسات المحلية.
- دراسات قانونية حول التشريعات.
- صياغة قوانين ولوائح وقواعد وسياسات وقرارات جديدة.
- إدخال تعديلات على القوانين واللوائح والقواعد والسياسات والقرارات القائمة.
- إعادة صياغة مشاريع القوانين التي صيغت باللغة الإنجليزية لتتوافق مع الهيكل التشريعي في الولاية القضائية ذات الصلة.
- نظرًا لأننا في طليعة صياغة التشريعات والسياسات، لدينا فهم متميز للمشهد والتطورات القانونية التي تؤثر على الشرق الأوسط وعلى عملائنا.